اژه‌ای: حتی کوچکترین دستور رهبر انقلاب به قوه قضائیه باید پیگیری شود / ۱۴۰۲، آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول قضایی است
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۶۸۴۰
رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه تاکید کرد: عملیاتی شدن تمامی دستورات رهبر معظم انقلاب در خصوص قوه قضائیه حتی کوچکترین آنها باید در دستور کار باشد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۲ تیر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به در پیش بودن عید سعید غدیر، ضمن تبریک و تهنیت عیدالله‌الاکبر و همچنین ولادت با سعادت امام هادی (ع)، اظهار کرد: «نبوت» و «ولایت» و «قرآن» سه نعمت بسیار بزرگ و هدایتگری هستند که متأسفانه بشریت نتوانسته قدر و منزلت والای آنها را به صورت کامل و جامع درک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا با اشاره به هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در سوئد با مجوز دولت این کشور، گفت: توهین و هتک حرمتی که نسبت به مقدسات اسلام در برخی کشورها از جمله سوئد تکرار می‌شود و حمایت دولت و مسئولان این کشورها را در پی دارد لکه بسیار ننگی است که بر دامن این مدعیان آزادی و حقوق بشر نشسته است؛ قرآن فقط برای مسلمانان مقدس نیست بلکه کتاب انسانیت است و مخصوص همه موحدان می‌باشد؛ ما ضمن محکوم کردن عمل زشت و قبیح صورت گرفته در کشور سوئد از مسئولان این کشور به طور جد مطالبه می‌کنیم که فرد مجرمِ عامل هتک حرمت قرآن کریم را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد چرا که عمل او هتک حرمت انسانیت و اخلاق و مقدسات حدود ۲ میلیارد از جمعیت مسلمانان بوده است؛ ضمن اینکه باید تاکید کنیم که این قبیل اقدامات شنیع به صلح و اخلاق در جهان لطمه می‌زند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به هفته «بازخوانی و افشای حقوق‌بشر آمریکایی» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ که غالباً زنان و کودکان بودند و در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ توسط یک ناو آمریکایی در خلیج فارس مورد اصابت موشک قرار گرفتند، اظهار کرد: باید جنایاتِ متکثرِ صورت گرفته توسط آمریکا و برخی دیگر از کشور‌های غربی، توسط رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و همه صاحبان تریبون به طور دقیق و شفاف برای مردم تبیین شود؛ در این راستا معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر نیز به صورت مبسوط‌تر به تشریح و تقریر جنایات آمریکایی‌ها در طی سالیان متمادی مبادرت ورزد تا همگان بدانند این مدعیان دروغین، چه ظلم‌ها و جنایت‌هایی را در حق بشریت و آزادی و حقوق زنان روا داشته‌اند و حتی در راستای منافع نامشروع خود از استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی علیه مردم جوامع دیگر نیز دریغ نورزیده‌اند.
رئیس عدلیه در ادامه با قدردانی وافر از فرمایشات و ارشاداتی که مقام معظم رهبری در دیدارِ عده کثیری از مسئولان و کارکنان قوه قضائیه در ششم تیر امسال داشتند، گفت: امسال با عنایتی که صورت گرفت تعداد بیشتری از همکاران قضایی ما نسبت به سال‌های گذشته توفیق شرفیاب شدن به محضر مقام معظم رهبری را پیدا کردند و معظم‌له همچون همیشه نکات و ارشادات کاربردی و مقتضی را خطاب به ما بیان فرمودند و تمام اهتمام ما باید متمرکز بر این باشد که نکات مدنظر ایشان را بدون درنگ و با تعبیه سازوکارهای لازم عملیاتی سازیم.
قاضی‌القضات بیان داشت: پس از صدور دستورات و فرامین از ناحیه مقام معظم رهبری در جریان جلسه تیرماه سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های معظم‌له در قوه قضائیه به ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرایی شدن این فرامین و سیاست‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار گرداند و اقدامات مطلوبی صورت گرفت؛ معذلک ما در این خصوص به همه آنچه که باید دست می‌یافتیم، نرسیدیم لذا باید در این راستا تلاش‌های خود را مضاعف کنیم.
رئیس عدلیه تاکید کرد: عملیاتی شدن تمامی دستورات رهبر معظم انقلاب در خصوص قوه قضائیه حتی کوچکترین آنها باید در دستور کار باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله «تأمین آزادی‌های مشروع» که از جمله مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضائیه است و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می‌باشد، گفت: در مقوله تأمین آزادی‌های مشروع هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی نیاز به کار و تدقیق بیشتر است؛ لذا به پژوهشگاه قوه قضائیه دستور داده‌ام که در یک ظرف زمانی مشخص، در این قضیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و این موضوع در «قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های مقام معظم رهبری» نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت شفاف کردن «مصادیق آزادی‌های مشروع» به اصول و مفادی از قانون اساسی اشاره کرد که با لحاظ قیود و حتی بدون لحاظ قیود، به این مقوله پرداخته‌اند و در این راستا نکاتی در باب «بند ششم از اصل دوم»، «اصل سوم» و «فصل سوم» قانون اساسی مطرح کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله «احیاء و ارتقای حقوق عامه» و مسئولیت‌های عدلیه و دادستان‌های سراسر کشور در این حوزه تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند باید هم نسبت به تعریف حقوق عامه و هم نسبت به احیای آن، اهتمام داشت؛ بحمدالله طی سال‌های اخیر در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته و مواردی ناظر بر این موضوع در قوانین و دستورالعمل‌ها گنجانده شده، اما به هر ترتیب باید بر اهتمام و تلاش خود پیرامون مقوله «حقوق عامه» بیفزاییم؛ بویژه آنکه یکی از مصادیق آشکار و روشن حقوق عامه، مبحثِ «امنیت روانی مردم» است که باید تأمین و تقویت شود.
رئیس عدلیه در ادامه ضمن تبیین و تشریح مصادیق روشن و واضح تهدید امنیت روانی مردم، نظیر «انتشار یک مطلب کذب از سوی گروه یا دسته‌ای و مضطرب کردن جمعیت کثیری از مردم به همین واسطه»، گفت: البته همه مصادیقِ ناظر بر مخدوش کردن امنیت روانی مردم به این وضوح نیست؛ گاهی این قبیل مباحث پیش می‌آید که نسبت «امنیت روانی مردم» و «تأمین آزادی‌های مشروع» چیست و چگونه است؟ علی‌ایحال این قبیل مسائل و مباحث در حوزه حقوق عامه و امنیت روانی مردم، باید توسط پژوهشگاه قوه قضائیه و مساعدت سایر بخش‌ها، به نحو دقیق مورد کنکاش و تفحص و امعان نظر قرار گیرند.
قاضی‌القضات در ادامه به مصادیق و مواردی از نحوه علنی بودن و انتشار مفاد دادگاه‌ها (از جمله دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی) و تحولاتی که در این عرصه در دوره‌های مختلف به وقوع پیوست اشاره کرد و گفت: ممکن است در تعیین مصادیقِ مخدوش شدن امنیت روانی مردم، اختلاف دیدگاه‌هایی وجود داشته باشد که ضروری است در این زمینه بصورت مفهومی و عملی، اقدامات و تتبّعات لازم صورت گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش اظهار کرد: مقوله «رسانه در قوه قضائیه» با مقوله رسانه در کل کشور متفاوت است؛ باید توجه داشت که در کدام موارد قانون اجازه انتشار محتویات و مفاد موضوع را داده است و در کدام موارد منع قانونی وجود دارد؟ گاهی ممکن است گفته شود چرا وقتی فلان فرد، دستگیر شده، تصویر و اتهامات و جزئیات پرونده او منتشر نمی‌شود؟ به هر حال در یک مواردی محدودیت‌های قانونی وجود دارد؛ یا در همین زمینه باید اشاره کنیم که گفته می‌شود چرا قوه قضائیه پیرامون فلان موضوع، خبر اول را منتشر نکرد؟! ممکن است برخی رسانه‌ها بر پایه شنیده‌ها مطالبی را منتشر کنند؛ طبیعتاً رسانه قوه قضائیه نمی‌تواند اینگونه باشد و تا قبل از روشن شدن همه ابعاد و اطراف قطعی موضوع، نمی‌تواند همه جزئیات را منتشر کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نقشی که رسانه ملی می‌تواند در ارتقاء تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه ایفا کند، گفت: در دستگاه قضایی در راستای هوشمندسازی فرایند‌ها و رویه‌ها به منظور تسهیل و تسریع امور مراجعان و همچنین افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم در جهت پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات مطلوبی صورت گرفته که انتظار است به ویژه رسانه ملی بر پایه رسالت روشنگرانه خود، نسبت به تبیین و تشریح این دستاورد‌ها اهتمام داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا همچنین افزود: گاهی اقدام شایسته و خدمت ارزنده‌ای از ناحیه یک بخش از دستگاه قضایی به مردم ارائه شده، اما صرفاً به انتشار یک خبر در رابطه با آن اکتفاء می‌شود؛ در اینجا ضرورت دارد به فراخور اهمیت آن اقدام شایسته یا آن خدمت ارزنده، در قالب‌های متنوع و به طرق هنرمندانه و نافذ برای مردم اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: البته به طور قطع، ما در حوزه اطلاع‌رسانی چه در بخش «مرکز رسانه» و چه در بخش «سخنگویی» نتوانسته‌ایم همه اقدامات و تلاش‌های وافر صورت گرفته در بخش‌های مختلف قضایی را برای عموم مردم بیان کنیم که در این زمینه نیاز به کار و تدبّر و ژرفنگری بیشتر داریم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات و تولیدات رسانه‌ای قوه قضائیه همچنین تصریح کرد: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه نسبت به بسیاری از بخش‌های مشابه در دستگاه‌های دیگر، فعال‌تر و پرکارترهستند و تولیدات بیشتری دارند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله کادرپروری در قوه قضائیه که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می‌باشد، گفت: از تیرماه سال گذشته که رهبر معظم انقلاب بحث کادرپروری در دستگاه قضایی را مطرح فرمودند، ما در این حوزه اقداماتی را ترتیب دادیم از جمله آنکه از طریق دو مرجع مختلف که یکی از آنها «دادسرای انتظامی قضات» است اقدام به شناسایی و ارائه آموزش فشرده به بالغ بر ۲ هزار نیروی مستعد برای تصدی سمت‌ها و مسئولیت‌ها در دستگاه قضایی کرده‌ایم. همچنین از طریقی غیر از شناسایی‌ها و جذب و نوع گزینش‌های مرسوم، افرادی شناسایی شده و یا در حال شناسایی هستند و قریب به ۵۰۰ نفر از آنها نیز یا مشغول شده‌اند و یا در مجرای به کار گرفته شدن هستند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله «سند تحول قضایی» نیز گفت: به لحاظ زمانبدی صورت گرفته، سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول قضایی است و طبیعتاً این سند باید منطبق با شرایط و اقتضائات زمان و تحولات و تطوراتی که در حوزه‌هایی نظیر ارتباطات و فناوری‌ها صورت می‌گیرد، به‌روزرسانی شود؛ در این راستا خطاب به معاونت راهبردی قوه قضائیه نیز دستورات لازم صادر شده است و معاونت اول دستگاه قضایی نیز پیگیر این موضوع هستند.
قاضی‌القضات در ادامه بار دیگر بر حُسن رفتار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: حُسن رفتار با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی باید هم در رفتار و الفاظ و عمل مسئولان و کارکنان قضایی نمود داشته باشد و هم در انشاء آراء و احکام و مرقومات و نامه‌ها توسط آنها بروز و ظهور یابد. بار‌ها تاکید کرده‌ایم که گاهی اثری که قول و رفتار مسئولان قضایی دارد بیشتر از محتوای آراء و احکامی است که از جانب آنها صادر می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در پایان این بخش از سخنانش بار دیگر مقوله صیانت از مجموعه و کارکنان قضایی در بخش‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد و با تشریح درجات و مراتب این صیانت اظهار داشت: گاهی مقوله صیانت از کارکنان قضایی برای مراقبت از نلغزیدن آنها در مسائل مالی و اخلاقی است؛ گاهی نیز این مقوله وارد حیطه مسائل فکری و سیاسی می‌شود و گاهی بحث حفظ شئون و شأنیّت مسئولان و کارکنان قضایی چه در داخل مراجع و مراکز قضایی و چه در خارج از آنها، مطرح است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رهبر انقلاب سند تحول دستگاه قضا حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مسئولان و کارکنان امنیت روانی مردم مقام معظم رهبری رئیس دستگاه قضا آزادی های مشروع رئیس قوه قضائیه کارکنان قضایی قوه قضائیه رئیس عدلیه دستگاه قضایی حقوق عامه بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۶۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»